شبكة النبأ: مما لا شك فيه أن التعليم غاية سامية، بل هو ركيزة وهدف لا غنى عنه لكل من يطمح بالنجاح في عالم المعرفة على اعتبار ان العالم اليوم يعيش حالة من التنافس لدعم هذا القطاع المهم.
ومن الواضح أن التعليم أضحى أمراً هاما للمختصين في كافة مجالات المعرفة. ولعل من المسائل التي أغرقت المنطقة العربية بها هو تراجع التعليم، وقد حذر البنك الدولي من أن مستوى التعليم في العالم العربي متخلف بالمقارنة بالمناطق الأخرى في العالم ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية.
وقال تقرير للبنك بهذا الشأن إنه رغم سهولة الوصول إلى مصادر التعليم حاليا مقارنة بالماضي إلا أن المنطقة لم تشهد نفس التغير الايجابي فيما يتعلق بمكافحة الأمية ومعدل التسجيل في المدارس الثانوية ما حدث في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأكد مروان المعشر المسؤول البارز في البنك الدولي على ضرورة أن تضع الدول العربية مسألة التعليم على راس أولوياتها.
فرص العمل
وقال المعشر "آن الاوان كي تركز الدول طاقاتها على تحسين مستوى التعليم وتسليح الطالب بما يحتاجه سوق العمل حاليا : القدرة على حل المشكلات، التفكير النقدي، الابتكار فضلا عن ضرورة إعادة تدريب المدرسين.
وقال المعشر إن المنطقة العربية منطقة شابة 60% من سكانها دون سن الثلاثين الأمر الذي يتطلب توفير 100 مليون فرصة عمل خلال 10 أو 15 عاما.
وتابع قائلا "وإذا كنا بصدد خلق فرص العمل هذه فان علينا إعداد الشباب لها والبداية هي التعليم".
وأشار التقرير إلى أن الأردن والكويت يأتيان على راس الدول العربية من حيث الاصلاحات في مجال التعليم بينما تأتي جيبوتي واليمن والعراق والمغرب في القاع من حيث سهولة الوصول إلى مصادر التعليم والفاعلية والنوعية.
تراجع التعليم
30 في المئة من سكان الوطن العربي يعيشون وسط دائرة من المشاكل·· بعضها بسيط لكن اغلبها يحتاج الى وقفة وحل عاجل·
الرقم مصدره التقرير الاجتماعي العربي الاول الصادر لاول مرة عن جامعة الدول العربية، ويمثل الاحوال الاجتماعية للشباب العرب الذين بلغ عددهم في اخر - إحصاء رسمي منذ خمس سنوات- 77،5 مليون· وربما يصل الآن حسب تقديرات بعض المشاركين في اعداد التقرير الى 85 مليونا·
ورغم ان الرقم تغير بسبب الزيادة السكانية لكن المشاكل التي يواجهها الشباب لم تتغير وربما زادت حدتها·
التقرير حدد عمر الشباب العربي من 18 إلى 40 عاماً، وتبلغ نسبة هذه الشريحة العمرية في بعض الدول خاصة الخليجية من 35 الى 48 في المئة من اجمالي عدد السكان بينما تقل الى 27 في المئة في بعض الدول· اما نسبة المرأة فتتراوح بين الربع والنصف خاصة في الدول الخليجية·
مشاكل الشباب حسب التقرير تبدأ من فرصتهم في التعليم والبحث عن عمل الى تحقيق الحلم الكبير في تكوين اسرة بالزواج والمشاركة السياسية·
تعليم بلا تربية
لا تقل مشاكل التعليم أهمية عن المشاكل الأخرى التي يعاني منها الشباب· ويؤكد التقرير ان معدلات استيعاب الشباب في التعليم الجامعي بالدول العربية مازالت منخفضة· كما زاد التنافس بين الطلاب للحصول على درجات عالية في مرحلة الثانوية العامة للالتحاق بكليات القمة ضماناً للوظيفة، وترتب على ذلك انتشار الدروس الخصوصية في معظم الدول العربية رغم محاولات الحكومات للقضاء عليها· ووصل حجم الانفاق على الدروس الخصوصية في مصر الى 1،5 مليار جنيه سنويا وارتفاع معدل انفاق الاسر على التعليم الى نسبة عالية تستهلك اكثر من ثلث دخل الاسرة·
وادى ذلك الى تراجع فرص التعليم الجامعي امام الفقراء ومحدودي الدخل في الريف والحضر كما ان جودة التعليم العربي اصبحت محدودة بالمقارنة بالدول المتقدمة وباحتياجات سوق العمل مما ينعكس سلباً على فرص الشباب في العمل والحصول على اجر مناسب·
واغلب المؤسسات التعليمية في الدول العربية تركز على المستوى الجامعي والعملية التعليمية اكثر من العملية التربوية مما يؤثر على قيم الشباب الثقافية والاجتماعية والمادية·
وتؤكد اخر الاحصائيات في 1995 انخفاض نسبة الامية بين شباب الدول العربية إلى 38 في المئة بعد ان كانت 43 في المئة عام ·1985 وهذا يعني ان نسبة الانجاز ضعيفة اذا قورنت بالنسبة العالمية المرتفعة·
ورغم ان بعض الدول مثل مصر نجحت في تقليل نسبة الامية 21 في المئة او الامارات 30 في المئة الا ان المؤشرات تؤكد ان دولاً اخرى تحتاج الى جهود كبيرة لتحقيق نسبة نجاح·
أزمة في التعليم
أزمة التعليم في العالم العربي أبرز التحديات التي تواجه الأقطار العربية وهي على مشارف الألفية الثالثة. فمن جوانب أزمة التعليم، عدم كفاية الأبنية المدرسية لاستيعاب الطلاب مع الزيادة المضطردة في أعداد السكان، ونشوء سوق سوداء للتعليم تتمثل في الدروس الخصوصية، وتفشّي ظاهرة الكتب الخارجية والتي من أهم أسبابها عدم تطوير الكتب الدراسية وابتعادها عن مسايرة التقنيات الحديثة في الطباعة، وجمود المحتوى.
وبالنسبة للتحديات فإنها تشمل:
1- العالمية، والتي من مظاهرها تحرير التجارة الدولية، وثورة المعلومات والاتصالات، وبروز نوعية جديدة من التقانة المتقدمة، والتي تحتاج إلى عمالة على مستوى عالٍ بالتعليم والتدريب والقدرة على التحول من مهنة إلى أخرى، واتخاذ القرار على خط الإنتاج مباشرة.
2- تحدي ثورة التقانة، إذ تجتاح العالم- اليوم- ثورة جديدة تدعى «الموجة الثالثة» وهي مزيج من التقدم التقاني المذهل والثورة المعلوماتية الفائقة. وأمثلة هذه الثورة عديدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن ذلك: استخدام الجيل الثالث من الإنسان الآلي في التصنيع، الكيمياء الحسابية أو الإحصائية، التقانة فائقة الصغر، الهندسة الوراثية.
3- تحدي المنافسة العالمية والاحتكارات الدولية. فمع زيادة الانفتاح على العالم وتحرير المبادلات التجارية، فإن عناصر المنافسة والجودة والتميز هي التي ستحكم قوانين السوق خلال المرحلة القادمة، بحيث تصبح الدولة التي تملك ميزة نسبية في الإنتاج والجودة هي التي تستطيع أن تحكم السوق وتحصل على مقومات القوة في العالم. ومن هنا تبرز أهمية التعليم باعتباره أحد محددات إنتاجية أي دولة، لأنه يحدد إنتاجية الفرد فيها عن طريق الخبرات والقدرات والمهارات التي يتمتع بها الفرد.
4- تحدي زيادة النفوذ الدولي على القرار الوطني، وذلك على نحو ما نلمس في توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي اتفاقية الجات، وفي مؤتمر حقوق الإنسان. 5- تحديات أخرى ذات طابع عالمي كالعنف والإرهاب وتلوث البيئة، والانفجار السكاني. وتفرض هذه التحديات في مجملها ضرورة تطوير التعليم كخيار استراتيجي.
رؤى في التعليم
التطوير بين المفاهيم والخيارات
ان وضع استراتيجية جديدة لتطوير التعليم بحيث يمكن ملاحقة المتغيرات العالمية، وخصوصاً فيما يتصل بالتفجر المعرفي وثورة الاتصالات والثورة التقانية. حيث إن الاستراتيجية العربية التي مازالت قائمة، قد وضعت عام 1972م، ومطلوب استبدالها الآن، أسوة بما فعلته اليونسكو التي اتخذ مؤتمرها العام منذ سنوات قراراً بوضع استراتيجية جديدة للتربية تلائم القرن الـ 21 بدلاً من استراتيجية 1972م. وتتلخص استراتيجية تطوير التعليم في الآتي:
1- التعليم ليس مجرد خدمات، بل هو محور الأمن بمفهومه الشامل «الاقتصادي والسياسي والعسكري» وهو موضع تنافس القوى المتنفذة في النظام الدولي الحالي.
2- التعليم استثمار، فهو استثمار للعنصر البشري، ولذا يجب توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير التعليم في محاوره المتعددة، كما يجب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وأن يشارك فيها القطاع الخاص.
3- عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
4- تحديد سياسة التعليم الواعية في إطار ديمقراطي
أننا بحاجة إلى تطوير مفاهيم العملية التعليمية وعناصرها . فمن الضروري أن ننتقل من التعليم إلى التعلم، ومن الحفظ والتلقين إلى الخبرات والقدرات. ويجب أن يكون دور المعلم هو إطلاق قدرات الفريق الذي يقوده في المدرسة أو الجامعة، ويجب تطوير مناهج التعليم والعملية التعليمية، بحيث تحقق التوازن بين أهداف التربية الروحية والنفسية والاجتماعية والصحية.
التطوير
أن تطوير استخدام التقانة في مجال التعليم سوف يغير شكل العملية التعليمية.فاستخدام الحاسابات الإلكترونية، والإكثار من المعامل العلمية المجهزة بأحدث الإمكانات، والتوسع في استخدام الوسائل الإيضاحية في التعليم من شرائح مصورة وملونة ورسومات بيانية وأفلام تعليمية... إلخ، سوف يغير شكل العملية التعليمية إلى شكل أكثر حداثة يتفق وسمات التقدم العصري في مجال تقانة التعليم. ووفقاً للمؤلف، فإنه يجب ربط التعليم بسوق العمل، وهو ما يعني وجوب أن ينجح التعليم في ترسيخ الخبرات الأساسية ودعمها في إنسان المستقبل كخبرة استعمال الرياضيات والقدرة على التعامل مع المعلومات ومع الأنظمة ومع التقانة الحديثة ومع البشر. كما يجب أن تراجع المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم لإزالة ما علق بها من حشو وتكرار. ويجب إدخال البعد المستقبلي في العملية التعليمية، وأن يخاطب التعليم الفروق الجغرافية والبيئية والاجتماعية الموجودة في مناطق معينة، لأن هدف التعليم هو حل مشكلات المجتمع والتي تختلف من مكان إلى مكان. ويجب النهوض بوضع المعلم مادياً وأدبياً ومهنياً، والتدقيق فيمن يتم اختيارهم لمهنة التدريس، بحيث تتضمن شروط مزاولة المهنة فترة اختبار كافية يتقرر بعدها مدى صلاحية المرشح لمزاولة هذه المهنة النبيلة.
أن تقنيات التعليم قد تطورت، وأصبحت قادرة على تقديم برامج للتعليم من بعد، سواء للطلاب أم للمعلمين. وهؤلاء بدورهم يقومون بتعليم أنفسهم بأنفسهم، من خلال استخدام أوعية متعددة للبرامج تشتمل على المواد المكتوبة، أو المواد المسموعة، أو المواد المرئية. ويتطلب إعداد برامج التعليم من بعد، توفير المتخصصين القادرين على إعداد هذه البرامج وإخراجها، باستخدام مختلف الأوعية والوسائط. ومن الملاحظ أن هناك تركيزاً مبالغاً فيه في البلاد العربية على التعليم النظري، وهذا من شأنه أن يحول دون تخريج أجيال من المبتكرين والمبدعين والمخترعين، لذلك يجب تشجيع الطلاب على الأنشطة الحرة وتنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم وصقلها من خلال التربية التقانية والتربية الأدبية والتربية الفنية كما يجب تشجيع أسلوب النقاش والحوار في جميع مراحل التعليم، وتعميم جمعيات المناظرات وتجربة البرلمان الصغير. ويجب الاهتمام بالأنشطة الرياضية، باعتبارها من أهم المقومات وأبرز الركائز في دعم قدرات الإنسان البدنية والنفسية والعقلية. ويكمل هذا توفير مشروع التغذية المدرسية لطلاب المدارس ودعمه، إذ أن سوء التغذية يؤثر سلباً على استيعاب الطلاب.
محو الأمية
ويمكن تحقيق ذلك عبر إغلاق أبواب التسرب من البداية، من المنبع، والتوسع في إقامة مدارس لكي تستوعب الأعداد المتزايدة من الأطفال، وعلاج الأسباب الاقتصادية للتسرب، واستثمار جهود شباب الخريجين العاطلين في جهود محو الأمية. ويجب ألا يقتصر هدف محو الأمية على مجرد محو الأمية الأبجدية، بل يجب أن يشمل محو الأمية الثقافية والمهنية والعمل على تعميق الوازع الديني، ودعم القيم والسلوكيات القويمة.
مسألتين حيويتين:
1- الرؤية المستقبلية للتعليم قبل الجامعي وهي تنبع من إيمان عميق بأن تحقيق أهداف التعليم في هذه المرحلة يعد استثماراً حقيقياً للمستقبل. ومن ثم يجب إعداد التلميذ على النحو الذي يحقق هذه الأهداف. فمطلوب أن يكون تلميذ هذه المرحلة قادراً على البحث الذاتي عن المعلومات في الكتب والمكتبات والكمبيوتر، وأن يجيد اللغة العربية نطقاً وكتابة، وأن يجيد اللغة الأجنبية أيضاً في وقت مبكر، وأن يجيد التعامل مع العمليات الحسابية والرياضية، بشكل يؤدي إلى تطوير إمكاناته العقلية. ويجدر بالتلاميذ في هذه المرحلة أن يتعلموا مبادئ الاعتماد على الذات، وأن يكونوا واعين بالتحديات التي تواجهها بلادهم داخلياً وخارجياً. ويقتضي تحقيق هذه الأهداف الطموحة إعادة النظر في ثلاثية التعليم التقليدية «المدرس- الطالب- المدرسة» وأن نحولها إلى عملية تعليمية أكثر حداثة وعصرية، تشتمل عناصرها على «المدرس العصري-الطالب الإيجابي- المدرسة العصرية- تقانة التعليم المتقدمة- المناهج التعليمية المتطورة والتعليم غير المنهجي». كما يستلزم تحقيق هذه الأهداف الطموحة أن نمد مدارسنا بالتقانة الحديثة المستخدمة في مجال التعليم في البلدان المتقدمة، من حاسبات آلية، إلى شبكات الاتصال عن بعد وطرائق الاتصال بالمدارس ومراكز البحث العلمي، والشبكة الدولية للاتصال. كما يجب العمل على اكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة من الدراسة، والتوسع في توفير الرعاية الخاصة بهم على مستوى الوطن كله.
2- التعليم العالي من منظور علمي: كما أن جامعاتنا بوضعها الحالي غير مهيأة لإنجاز المهام المناطة بها في إعداد وتخريج الكوادر البشرية التي تدير عجلة الإنتاج والتنمية. وذلك لوجود معوقات كثيرة مالية وإدارية تحول دون تمكن الجامعة من أداء رسالتها في ظل ثورة التقانة والاتصالات المتسارعة، والتعليم عن بعد، وفي ظل المكتبة الإلكترونية والانفجار المعرفي المذهل، وبالتالي يجب إدخال البعد المستقبلي في مناهجنا وفي طرائق تفكيرنا وأساليب تدريسنا، وتدريب شبابنا على التعليم الذاتي، والبحث عن المعلومة والزيارات الميدانية، والتجارب العملية. وهناك مواد كانت فيما مضى تدرس ضمن تخصصات معينة كإدارة الأعمال والتسويق والتفاوض والقانون. والآن، ومع الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية والخصخصة، بات من الضروري تعميم تدريس هذه المواد لطلاب الجامعة كافة. كذلك، توثيق الصلات بين الجامعة والمجتمع، وأن تساهم الجامعة في حل مشكلات المجتمع من خلال تقديمها للخدمات الجامعية للمواطنين، ومن خلال الأبحاث العلمية والدورات التدريبية التي ترفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
أبرز محاور الرؤية المستقبلية للتعليم العالي من منظور عالمي تتمثل في الآتي:
1- التوسع في القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
2- إنشاء تخصصات وكليات ومعاهد جديدة وتطوير المقررات الدراسية وفقاً للاتجاهات الحديثة.
3- انفتاح الجامعات على التطورات العلمية العالمية التي تجري في العالم، والمشاركة فيها بإنشاء مركز للمستقبليات في كل جامعة، تهتم كلها بتعرف كل جديد في العلوم والتقانة، وخصوصاً في العلوم الجديدة كالهندسة الوراثية والتقانة الحيوية وعلوم الفضاء.
4- تشجيع الأساتذة على التفرغ تماماً لمهنة التدريس وما يقتضيه من ملازمة أعضاء هيئة التدريس للجامعة طوال اليوم، ومضاعفة رواتبهم.
5- تشجيع الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الدراسات المستقبلية وتشجيع انفتاح الجامعة على المجتمع.
6- دعم النشاطات الطلابية اللاصفية، ووضع خطة لتوفير الرعاية المتكاملة لطلاب الجامعات، وإتاحة الفرصة للطلاب للمناقشة وإبداء الرأي في قضايا مجتمعهم شريطة عدم المساس بمصلحة الوطن وعدم تحول الجامعة إلى ساحة للصراع الحزبي.
أن عملية تطوير التعليم يجب أن تتضمن ترسيخ مفهوم السلام في مناهجنا التعليمية، أي السلام بدعاماته القانونية القائمة على العدل، وركائزه الاجتماعية المتمثلة في المساواة وبنيته الاقتصادية الأساسية التي تؤدي إلى الرفاهية والحياة الكريمة لجميع الشعوب والأفراد.
نحن على مشارف الألفية الثالثة- أصبح التعليم الركيزة الأساسية لتقدم الدول والتكتلات الدولية. فكل الدول التي تقدمت- بما فيها النمور الآسيوية- تقدمت من بوابة التعليم. كما أن الدول الصناعية المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وسياساتها. والصراع السائد في ظل هيكلة القطبية الواحدة اليوم هو بالأساس سباق وتنافس في التعليم، وإن اتخذ هذا الصراع أشكالاً سياسية واقتصادية أو عسكرية. فقوة الدولة في مختلف المجالات من اقتصادية وعسكرية وسياسية إنما تركز بالأساس على التعليم. وهاهي سنغافورة- البلد الصغير- تؤكد تجربتها أهمية التعليم في التنمية، إذ عن طريقه تجاوز متوسط الدخل السنوي للفرد 20 ألف دولار في السنوات الأخيرة. وفي عام 1983م، شعرت إدارة ريغان بالخطر من سيطرة الين الياباني على السوق العالمية، وأصدرت تقريرها الشهير «الأمة في خطر» وكثفت من اهتمامها بالتعليم الأساس، وبصفة خاصة الرياضيات والعلوم. وعندما رشح كلينتون نفسه لولاية ثانية، ركز في حملته الانتخابية على تطوير التعليم باعتباره بعداً أساسياً لأمن أمريكا الوطني، وقد حذا حذوه المرشح العمالي توني بلير في الانتخابات البرلمانية البريطانية. د
ومن الضرورات الملحة التوسع في التعليم العالي وأن يشمل القاعدة العريضة العاملة في خطوط الإنتاج، وهو مالايمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه القاعدة العريضة «أي حوالي 50% إلى 60% من الشباب» قد تأهلت لذلك بحصولها على المؤهل الجامعي.
السبت ديسمبر 18, 2010 5:51 pm
